الاستشارات القانونية
يعمل مكتبنا على تزويد عملائنا بالمعلومات الدقيقة والصحيحة، حيث نقوم بدراسة الاستشارة القانونية المطلوبة دراسة عميقة وتزويد العملاء بالمشورة القانونية الأفضل مع توفير خيارات قانونية لكل حالة. وذلك ضمن إطار من السرية والشفافية.
الملاك والمستأجرين
نحرص في “مكتب العثمان للمحاماة والاستشارات القانونية” الحفاظ على حقوق عملائنا من خلال تحصيل الديون الناشئة عن منازعات الايجارات العقارية التجارية والسكنية والاستثمارية كما نختص في دعاوى الإخلاء. ونحرص ابتداءً أن يكون تنظيم عقود الإيجار بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين وفقاً للنصوص القانونية.غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
يمثل “المكتب” عملائنا أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار.
المطالبات المالية
يعمل مكتبنا في إطار تحصيل المطالبات المالية والديون الناشئة عن الالتزامات المالية للأفراد والشركات وفقا للنصوص القانونية السارية.
التمثيل القانوني
تتضمن خدماتنا التمثيل القانوني للأفراد والشركات أمام الجهات الرسمية والخاصة.
تنظيم العقود
نوفر الحماية القانونية للأفراد والشركات على ضوء احتمال ماقد ينشأ من منازعات عن تعاقدات الأفراد والشركات وذلك بتنظيم وإعداد وصياغة العقود بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
القضايا الجنائية
يقدم مكتبنا التمثيل القانوني والترافع أمام المحاكم الجنائية بمختلف تخصصاتها ودرجاتها.
القضايا الشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين
تدخل علاقات الأفراد ضمن اختصاص مكتبنا في تعزيز دور الأسرة والحفاظ على رباطها المقدس من خلال السعي الحثيث للصلح والوساطة بين المتخاصمين قبل اللجوء إلى القضاء الشرعي. وأما في مرحلة التقاضي فإن إظهار الحق وتطبيق العدالة سيكون شغلنا الشاغل للحفاظ على حقوق عملائنا أمام القضاء الشرعي بمختلف درجات التقاضي وتنوع المسائل الداخلة في اختصاص القضاء الشرعي كالمتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف.
المنازعات العماليّة
مما لاشك فيه أن العلاقة السويّة بين العامل وجهة العمل تقوم على ركن أساسي يوضح العلاقة بين الجانبين، وهو عقد العمل وما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي (الخاص).
تأسيّس وتسجيل الشركات
تشمل خدماتنا تأسيس الشركات وإعداد مذكرات التفاهم والتعاون بين أطراف العلاقة التجارية، وصياغة العقود حسب حاجة الأطراف. وتقديم الرأي والمشورة بشأن تشكيل مجالس الإدارات، ومسئوليات وعقود مدراء وكبار الموظفين في الشركات. وكتابة التقارير الختامية. بالإضافة إلا الاستثمار الأجنبي من خلال تأسيس الشركات الأجنبية وتأسيس فروع لها في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمملكة المتحدة.
التحكيم والوساطة
نحرص على تقديم أفضل الحلول الاستراتيجية لحل النزاعات لعملائنا ونهدف من خلال التحكيم والوساطة، والتي تعتبر من الحلول البديلة للنزاعات، ويلجأ إليها أو يتم الاتفاق عليها لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين أطراف التعاقد. وتهدف خدماتنا في هذا المجال إلى الحفاظ على حقوق عملائنا من خلال صياغة التعاقدات بصورة قانونية ضامنة لحقوقهم ومتابعة الاجراءات التنظيمية الملائمة بما يحقق الغاية من التعاقد.
القضايا الإدارية
حرصنا في مكتب العثمان للمحاماة والاستشارات القانونية على توفير مستشارين متخصصين في المنازعات الإدارية بما يكفل حماية حقوق عملائنا سواء من الموظفين في القطاع الحكومي أو المتعاملين مع الجهات الحكومية وأطراف العقود الإدارية (شركات ومؤسسات وأفراد).
خدمات قطاع التأمين
نقدم خدماتنا الاستشارية القانونية المتخصصة والتمثيل القانوني في كافة المطالبات والمنازعات في مجال التأمين ونعمل على توفير الاستشارة والرأي القانوني بما يكفل حماية حقوق عملائنا.