قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية بإلغاء حكم بطرد واخلاء مستأجر من محلات في مجمع تعود ملكيته لهيئة التأمين الاجتماعي، وقضت باستمرار انتفاع المستأجر بالمحلات المؤجرة لقبول العذر الذي أبداه.
وقال المحامي محمد العثمان وكيل المؤجر إن (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) أقامت ضد موكله دعوى طالبت بطرده من المحلات التابعة لها وإلزامه بتأدية مبلغ الاجرة المتخلف مع الفائدة القانونية ومصاريف الدعوى. وذلك على سند من القول ان المدعى عليها استأجرت من المدعية المحلات لقاء أجرة شهرية وقد تخلفت عن سداد الأجرة الشهرية عن الفترة من شهر اكتوبر 2018 لغاية فبراير 2019 وصدر حكم بالطرد وإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتخلفة والفائدة القانونية حتى تمام السداد وإلزامها بمصاريف الدعوى.
وأضاف أنه من المقرر قانونا على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، وأن موكله استأجر من الهيئة عقار التداعي ولم يقم بدفع الأجرة المتفق عليها للفترة المطالب بها، فأقامت الهيئة دعواها للمطالبة بالأجرة والإخلاء، وحضر موكله أول جلسة أمام “اللجنة” وعرض مبلغ المطالبة إضافة للرسوم بينما كان سبب تخلفه عن السداد هو وجود خطأ محاسبي من قبل الهيئة بخصوص الشيكات المسلمة إليها، وقدم نسخة من إخطار طلب استلام الأجرة مرسل للهيئة، وقام بإيداع مبلغ المطالبة إضافة للرسوم.
وأضاف أنه دفع بأن نص المادة 38 الفقرة 1 من قانون إيجار العقارات نصت على يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة في أي من الحالات الآتية: 1. إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد أو بقرار من اللجنة لمدة شهرين متتاليين، ويجوز للجنة ألا تحكم بالإخلاء إذا أثبت المستأجر ان تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله اللجنة، وإنه أوفى بكامل الأجرة المستحقة وكل ما تحمله المؤجر من مصروفات، وذلك حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلانا صحيحا، وإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن أداء الأجرة دون مبرر لمرتين طوال مدة العقد وجب الحكم بالإخلاء.
وقالت المحكمة أنها تقبل العذر المبدي من وكيل المستأجر بعدم دفعه للأجرة، ولذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، والقضاء مجددا ببراءة ذمة الطاعنة من مبلغ الأجرة المطالب به وبرفض طلب الإخلاء لقبول العذر الذي أبداه المستأجر. اضغط هنا لمشاهدة الخبر من جريدة أخبار الخليج
