تخضع الأحكام الأجنبية المراد تنفيذها أمام المحاكم الوطنية إلى شرط وجود اتفاقية قضائية بين البلدين (البلد الصادر منها الحكم والبلد المراد تنفيذ الحكم فيه أو ارتباطهما مع دول أخرى باتفاقية تنظم تنفيذ الأحكام بين أطرافها).
ولكن يثور التساؤل عند عدم وجود مثل هذه الاتفاقية؟ نشير إلى خضوع الحكم المراد تنفيذه للنظام القضائي الخاص بالتنفيذ في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه، وهناك أربعة افتراضات تتعلق بالتنفيذ:
1- دول تتشدد في تنفيذ الحكم ولا تقبل التنفيذ إلا عن طريق أقامه دعوى أمام المحاكم الوطنية وتنظر الدعوى أمامها من جديد للفصل فيها، ولا يكون لحكم التنفيذ أي حجية وإنما يعتبر قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس.
2- دول تأخذ موقف متوسط في تنفيذ الحكم وتطلب أقامه دعوى أمام المحاكم الوطنية ويعد الحكم قرينة قاطعة على ثبوت الحق.
3- دول تأخذ موقف أٌقل تشدداً بحيث يتم ختم الحكم بالصيغة التنفيذية بعد أن تتم مراجعة الحكم من قبل قاضي التنفيذ من حيث الشكل.
4- دول تأخذ موقف أقل تشدداً من السابق وتستند في وضع الصيغة التنفيذية إلى مبدأ المعاملة بالمثل حيث يتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لتنفيذه بشرط أن تكون الدولة الصادر منها الحكم تلتزم بالمبدأ ذاته.
لذلك؛ فإن الفيصل في تنفيذ الحكم الأجنبي يتمثل بـ: مراجعة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المنظمة لتنفيذ الاحكام الأجنبية بالبلد المراد فيه تنفيذ الحكم.
المستشار/ عباس الحداد
