نواصل القراءة من حيث انتهينا عند المادة 7 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة أهمية بالغة.
المادة (7) والتي عالجت مسألة الخضوع للمراقبة الالكترونية وتنقل المحكوم عليه من مكان الى آخر؛ فإن المشرع أناط بوزارة الداخلية توفير وسائل لهذه المراقبة. وإن كان جديرا بالانتباه إلى ان المشرع لم يشر في ذلك صراحة إلى السوار الالكتروني المعروف، إذ ترك تحديد طريقة «المراقبة الإلكترونية» بما يتوافر لدى وزارة الداخلية.
ولما للبرامج التأهيلية من أثر على المحكوم عليهم، فإن المشرع قد خصها بكثير من العناية، ولعلها أكثر ما توسع المشرع في شرحها وتحديد مجالاتها… حيث ألزمت المادة (8) المحكوم عليه بالخضوع لها. وهي على السواء، واحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب. والتي حددت مجالاتها في الآتي: المجالات الطبية/ النفسية/ الاجتماعية/ التعليمية/ الحرفية/ الصناعية. وكل ذلك بهدف تقويم سلوكه. وهذا ما يعود بالمنفعة الشخصية على المحكوم عليه وعلى المجتمع. وقد أناط المشرع بوزيري العدل والداخلية تحديد تلك البرامج وآلية تنفيذها.
وقد عالجت المادة (9) العقوبة البديلة بأن يقوم المحكوم عليه بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وذلك عن طريق إلزامه بأن يردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه. ولكن المادة (10) والتي حددت كشرط لتنفيذ المحكوم عقوبة بديلة انه يكون بعد نطق القاضي بالحكم لمدة سنة أن يستبدلها بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في نص المادة (2) الآنفة الذكر.
في حين أن المادة (11) منحت القاضي صلاحية أكبر من حيث مدة العقوبة البديلة والتي قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات؛ شريطة أن يتبين من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقاً للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه، أنْ يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأي عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في المادة (2).
المادة (12) والتي منحت الحق للمحكوم عليه في عقوبة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب استبدال العقوبة. ويتقدم بطلب لقاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون. وقاضي تنفيذ العقاب يستبدل العقوبة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما أجازت المادة (13) لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية للمحكوم عليه بعقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2)، وذلك لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك بمجموعة حين انطباق مجموعة من الشروط في المحكوم عليه. وقد حددتها بالآتي: (1) أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها (2) أنْ يكون حسن السيرة والسلوك (3) ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام (4) أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها. ومع كل ذلك يكون شأن الفصل في هذا الطلب من اختصاص قاضي تنفيذ العقاب بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتسري بشأن تنفيذ العقوبات البديلة أحكام الباب الخامس من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وهي الأحكام التي جاءت في المواد من 349 إلى 356 والتي عالجت موضوع «الإفراج تحت شرط». اضغط هنا لقراءة المقال من جريدة أخبار الخليج
