طالب المحامي محمد العثمان بتطبيق المادة (38) من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على «يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد (32) فقرة أولى، (35) بند (أ)، (37) بند (أ) أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقًا للبرنامج المعمول به في المصحة».
جاء ذلك خلال مرافعة أمام محكمة الاستئناف للدفاع عن متهم صدر حكم أول درجة بحبسه مدة سنة وتغريمه ألف دينار لتعاطي المواد المخدرة، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 3/3/2019 ليقدم دفاع المتهم الأول مذكرة استئنافه.
وطالب العثمان بوقف إجراءات سير المحاكمة وإحالة المحكوم (المستأنف) إلى لجنة الاشراف والرعاية التي تتولى الاشراف على المودعين بالمصحة طبقا لنص المادة (41) من القانون السالف البيان، ليصار إلى متابعة علاجه وفق الإجراءات المنصوص عليها باللجنة وفي قانون المخدرات.
ودفع بأن اللجنة المشار إليها في القانون صدر بتشكيلها قرار رقم 6 لسنة 2016 صادر من وزارة الصحة بشأن إعادة تسمية أعضاء لجنة الإشراف والرعاية ونظام عملها، حيث يرأسها وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية وآخرون من وزارة الصحة.
وأضاف أن السياسة العقابية الجديدة في العالم تهدف إلى إصلاح المتهم، لذا كان صدور هذا القانون في مملكة البحرين متماشيا لاستكمال البناء القانوني السليم الذي يواكب التشريعات الجديدة والاتجاه العالمي الحديث في السياسة الجنائية.
