وجه المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية رسالة إلى المحامين أعرب فيها عن شكره للمحامين الذين التزموا بتعيين مسؤول التزام بحسب القرار رقم 64 لسنة 2017، وكشفت الرسالة التي تسلمها المحامون أن الزملاء الذين امتثلوا للقرار بلغ عددهم 637 محاميا، فيما بينت الرسالة أن المتبقي ممن لم يلتزموا حتى اليوم 199 محاميا.
ويبلغ عدد المحامين المسجلين في سجلات وزارة العدل وفق ما جاء بالرسالة 836 محاميا، مشتغلا في مهنة المحاماة، فيما اعتبره محامون رقما ضخما يتجاوز حجم العمل القانوني في البحرين، وأشاروا إلى أن الخريجين من كليات القانون في ازدياد لا يتناسب مع السوق.
وكان 80 محاميا قد أدوا قسم المهنة أمام محكمة الاستئناف العليا نهاية الأسبوع الماضي، يمثل العنصر النسائي فيهم 60%، وبهذا القسم يلج مجموعة جديدة غير محسوبة على الرقم الإجمالي المذكور في رسالة المسجل العام، بحيث يقترب العدد من ألف محام بحريني، يشق طريقه للبحث عن فرصة للتواجد في السوق.
ومن جهته علق المحامي محمد العثمان قائلا: لعل الجميع يتفق على ان هذا العدد من المحامين والزيادة المضطردة سنويا في عدد الملتحقين بسوق العمل تخلق مزاحمة شديدة. وهذه المزاحمة قد تنعكس سلبا على نوعية وجودة الخدمات القانونية التي تقدمها مكاتب المحاماة. ولكن الأخطر هو ان يظل هؤلاء الشباب المتخرجون من كليات الحقوق داخل وخارج المملكة بلا عمل ويعانون من البطالة.
ودعا العثمان وزارتي العدل والعمل لوضع استراتيجية للتخفيف من آثار البطالة وإنزالها إلى الحد الأدنى، وأضاف قائلا: من جهة أخرى لا يمكن لمكاتب المحاماة – فضلا عن السوق – استيعاب هذا العدد الكبير خاصة في ظل محدودية الدعم المقدم للمكاتب لكي تستوعب هذا العدد. ناهيك عن الضغوط المتواصلة للمتطلبات والشروط التي تمليها وزارة العدل بشكل متصاعد.
وأشار العثمان إلى ما تقوم به تمكين من برامج تصب في صالح المهنة والمتدربين والمشتغلين من المحامين، إلا انه لفت إلى خشية الكثير من مكاتب المحاماة الاعتماد على دعم تمكين فقط، وطالب بأن تشمل الاستراتيجية دعم المكاتب والمتدربين للنهوض بمهنة المحاماة.
