قضت المحكمة الكبرى المدنية بتعويض نائب برلماني سابق عما تعرض له من سب علني وشتائم اعتبرها القضاء مسيئة في حقه، ما يوجب تعويضه جبرا للضرر بمبلغ 2000 دينار.
وقال المحامي محمد العثمان إنه في غضون عام 2017م اعتدى المتهم على النائب السابق بالسب والقذف العلني بأن وجه اليه ألفاظاً تخدش من شرفه واعتباره ونسب للمدعي أمورا مشينة تمس بكرامته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجعله موضع ازدراء في المجتمع، خاصة ان المدعي -بحسب العثمان- له اعتباره ومكانته المرموقة والمحترمة بين أفراد المجتمع، كما انه كان عضواً بمجلس النواب وله موقعه السياسي والاجتماعي، وأضاف أنه صدر حكم نهائي وبات ضد المتهم عقابا على الجرم فتم تحريك الدعوى المدنية للمطالبة بالحق المدني.
وقال العثمان ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية بصورة سليمة يتطلب اليقظة والتبصر وعدم الإساءة للآخرين، حيث الحق في حرية الرأي أمر مسلم به ما لم يتم الاعتداء بها على الغير، وتنتهي حريتك حين تبدأ حرية الآخرين، مشيرا إلى أنه لما استقر الفقه والقضاء على تعريف الضرر بأنه «الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور في ماله وشخصه»، وقد أصيب المدعي بأضرار أدبية معنوية نتيجة فعل المدعى عليه، ولما كانت المادة 162 مدني تنص على «يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً».
وأضاف لما كانت أوراق الدعوى وما تحويه من مستندات توضح بأن المدعي قد لحقت به أضرار أدبية ومعنوية التي تتمثل في جرح سمعته وشرفه والمساس بكرامته على مرآى جمهور المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الأخرى… واستغرق المدعى عليه في تسطير العبارات والكلمات النابية وتلك التي تشكك في وطنية المدعي وتجعله محط ازدراء وتحقير في مجتمعه، وقد تطاول بالسب والشتائم ومنابزة المدعي في شرفه واعتباره وذلك بنعته وإصراره على الإساءة والتجريح بلغة رخيصة واتهامات مرسلة.
وأضاف: ساير قضاء محكمة التمييز البحرينية هذا المنحى وقررت ان «كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو اعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح لأن يكون محلاً للتعويض». بل ذهبت «المحكمة» إلى أبعد من ذلك حين قررت في حكم تمييزي سابق «وأن الضرر الأدبي الذي يشمل بما يصيب الإنسان في نفسه من ألم وأسى هو ما يجب التعويض عنه متى كان محققا يستوي في ذلك أن يكون قد وقع بالفعل أو سيقع حتما في المستقبل».
وأكد المحامي العثمان: إن الحكم القضائي في سواء الجنائي أو المدني يحقق غايات المشرع البحريني من العقوبات الجنائية المتعلقة بالمساس بكرامة الإنسان والحط من اعتباره في مجتمعه ووطنه، وجبر الضرر الأدبي، وإن مثل هذه الأحكام القضائية تؤسس لمجتمع صحي يتداول الآراء والأفكار ويحمي كرامة الإنسان واعتباره. اضغط هنا لقراءة الخبر من جريدة أخبار الخليج
