بقلم: محمد العثمان
قررت محكمة التمييز البحرينية في أكثر من مبدأ أن دعوى فتح التركة تقوم بها المحكمة بحصر أعيان التركة التي خلفها المورّث وتسليمها إلى الورثة والموصى لهم بعد الوفاء بديون التركة.
وتأتي أهمية فتح التركة في جوانب عدة، لعل أهمها ما هو متعلق بعلم الورثة بحقيقة وجود الميراث من عدمه، وهو أمر لا يتحصل بصورة مطمئنة لجميع الورثة إلا بإقامة دعوى فتح التركة.
حيث في حالات كثيرة يكون المتوفى قد كتم أو أخفى عن الورثة (أصحاب الحقوق زوج/ أبناء/ إخوة/ أم/ أب… إلى آخره – بحسب مقتضى الحال – أو الدائنين) معاملات كان قد أجراها في حياته، وفي هذه الحالة يأتي دور الاجتهاد القضائي في الكشف عما يكون خافيا عن الورثة.
إذ قد يكون المتوفى لديه أموال منقولة كالسيارات ولوحات السيارات (الأرقام) أو أسهم وسندات أو مجوهرات، إلخ.. أو يمتلك عقارات باسمه استقلالاً أو شريكاً أو بأي صورة من الصور، مما يكون خافيا على الورثة (أصحاب الحقوق) ولا سبيل -في الكثير من الحالات- للكشف عن تلك الأموال إلا بإقامة دعوى فتح التركة التي يصدر الحكم فيها بحصر تركة المتوفى وبيان أعيانها.
ولعل الكثير منا يحمل برأسه قصصا من الواقع يشكو فيها بعض الورثة من الظلم الواقع عليهم نتيجة ورثة آخرين حرموهم ميراثهم أو يكون بعض الورثة قد استولى على أموال التركة أو أخفى جوانب منها؛ فقد يكون بعض الورثة حائزا تحت يده أو باسطا سلطان إرادته على بعض الوثائق والأوراق الخاصة بالمتوفى، فتظل تلك الأموال والعقارات حبيسة أدراج الجهات المستأمنة عليها نتيجة لعدم تقدم أحد الورثة لتسلمها.
وبعض هذه المعاملات تمت في عهود سابقة، وبعضها تجاوز عمره الزمني النصف قرن! ولك يا عزيزي القارئ أن تتخيل كمية الأموال المهدرة أو المنهوبة طوال هذه المدة لعدم تقدم الورثة لتسلم حقوقهم! والغبن الذي يعيشونه طوال فترة حياتهم نتيجة لهذا الظلم؟! الذي يعيش بعض الورثة حياتهم فقراء معوزين ولمورثهم أموال أو عقارات لم يبادر أحد بالاستعلام عنها وتسلمها… إما بجهل الورثة بما يملك مورثهم أو تقاعسهم عن ذلك أو استيلاء بعض الورثة والأقارب وتكتمهم على ممتلكات المتوفى من أموال منقولة أو عقارات.
لذا، فإنه من الأهمية بمكان أن يبادر الورثة –حتى لو غلب على ظنهم ان مورثهم لا يملك شيئاً– بفتح تركة مورثهم المتوفى حيث الكثير من قصص الواقع تكون عكس ذلك! وقد شهدت أروقة المحاكم في السنوات الماضية قضية امرأة متوفاة كانت تعيش حد الكفاف، ولا يعلم ورثتها أن لديها مالا إلا ما تعيش عليه، وبعد ان فتحوا تركتها في المحكمة اكتشفوا ان رصيدها البنكي أكثر من 300 ألف دينار وأسهم وسندات وثلاثة عقارات!!!
لقراءة المقال من جريدة أخبار الخليج إضغط هنا
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305170: الأموال المنهوبة في التركات!
