عربية متدربة بمكتب هندسي تنجو من الغرامة والابعاد

قضت المحكمة الجنائية بسقوط الأمر الجنائي الصادر بحق المتهمة والمتضمن بالغرامة والإبعاد النهائي عن البلاد. وتشير واقعة الدعوى تتحصل في قيام المتهم الأول (صاحب العمل) باستخدام عاملين أجنبيين إحداهما من جنسية آسيوية والأخرى عربية في منشأته دون صدور تصريح عمل بشأنهم من الجهة المختصة ” هيئة تنظيم سوق العمل ” ومزاولتهم العمل في المنشأة وذلك كما ثبت في محضر مفتش هيئة تنظيم سوق العمل أثناء الزيارة التفتيشية وضبط المتهمين يعملون على أجهزة الحاسوب. كما ثبت بمحضر أقوال المتهم الأول بمحاضر جمع الاستدلالات من أنه صاحب العمل في المنشأة المخالفة وأن المتهم الثاني متواجد في المنشأة بغرض التجربة والمتهمة الثالثة بغرض التدريب فقط بعد اعطاء صاحب العمل فرصة للتدريب.

وعليه قدم المحامي محمد العثمان مرافعة أمام المحكمة وذلك كوكيل عن المتهمة الثالثة وهي عربية الجنسية وخريجة إحدى الجامعات البحرينية. وقد قدم دفاعه استناداً إلى أن المتهمة كانت ترغب في التدريب في مكتب هندسي لتعلم المهارات الأساسية في المهنة، والتحقت بالعمل دون مقابل مادي لدى المتهم الأول، وذلك ما أكد عليه أيضاً المتهمين الآخرين في محضر التحقيق بالإضافة إلى انتفاء واقعة مزاولة العمل دون ترخيص بحقها، وفقا لما هو ثابت من الأوراق والمستندات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:إنه لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا في تعريف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه، وفي تعريف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها فإنها لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ركنت اليها النيابة العامة في اسناد الاتهام للمتهم حيث جاءت أوراق الدعوى خالية مما يفيد عمل المتهمة لدى المتهم الأول نظير أجر تتقاضاه لقاء ذلك العمل لاسيما في ظل انكار المتهمة للتهمة المسندة إليها أمام هيئة المحكمة وما قررته أمام مأمور الضبط القضائي لدى تدوين أقوالها بمحاضر جمع الاستدلالات بأنها كانت متواجدة في المنشأة المخالفة بغرض التدريب فقط. وقد تعززت تلك الاقوال بإفادة المتهم الأول كذلك والذي افاد بأنها متواجدة بغرض التدريب فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا، وسقوط الامر الجنائي الصادر في حق المتهمة واعتباره كأن لم يكن وبراءتها مما أسند إليها من اتهام.

لقراءة الخبر في صفحة جريدة البلاد: